بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان می گذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می دهند و در همان مجلس محاسبه می کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمی گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده می داند بفرمائید: اولاً این نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیاً اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟